تتجه الحكومة إلى رفع حجم الاستثمار العمومي بالمغرب إلى 400 مليار درهم خلال سنة 2027، مقابل 380 مليار درهم سنة 2026، و230 مليار درهم سنة 2021، في مسار تصاعدي يعكس توسع الاعتمادات المالية الموجهة لتمويل المشاريع الكبرى وتعزيز البنيات التحتية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وجاء ذلك ضمن مذكرة التوزيع الجهوي للاستثمار العمومي المرافقة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، التي كشفت عن توجه الدولة إلى مواصلة الاستثمار في الأوراش المهيكلة، مع إعطاء الأولوية للمشاريع المرتبطة بالنقل واللوجستيك والماء والطاقة، إلى جانب القطاعات الاجتماعية.
ووفق المعطيات الواردة في الوثيقة، ارتفع حجم الاستثمار العمومي بنسبة 65,2 في المائة بين سنتي 2021 و2026، بعدما انتقل من 230 مليار درهم إلى 380 مليار درهم، على أن يبلغ مستوى قياسيا جديدا خلال السنة المقبلة.
وتضع الحكومة الاستثمار العمومي ضمن أبرز محركات النمو الاقتصادي، في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية والتجارية وتزايد المخاطر المناخية، حيث تستهدف تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة، مع حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ولا تقتصر التوجهات المعلنة على زيادة حجم الإنفاق الاستثماري، بل تشمل توجيهه نحو مشاريع من شأنها تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وتحسين تنافسيته، وتوسيع فرص الاستثمار الخاص، فضلا عن تقليص الفوارق المجالية بين الجهات.
الموانئ والقطارات والمطارات في صدارة المشاريع
وتتضمن برمجة سنة 2027 مواصلة تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية، من بينها إعطاء الانطلاقة لميناء الناظور غرب المتوسط، ودخول منطقة التسريع الصناعي ببطوية حيز الاستغلال، إلى جانب مواصلة إنجاز الخط فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، وتطوير شبكات القطارات السريعة الجهوية.
كما تشمل المشاريع المبرمجة مواصلة بناء ميناء الداخلة الأطلسي، وتنزيل استراتيجية “مطارات 2030″، فضلا عن استثمارات موجهة إلى تطوير شبكة الطرق والموانئ والمنشآت المائية والطاقية.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الأوراش على تعزيز الربط بين المراكز الاقتصادية والمناطق الصناعية والموانئ، وتحسين نقل البضائع والأشخاص، وتقليص تكاليف اللوجستيك، بما يدعم الصادرات ويعزز جاذبية المغرب للاستثمارات الوطنية والأجنبية.
رهان المردودية وتقليص الفوارق المجالية
ويأتي رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم في إطار توجه يروم الحفاظ على وتيرة الإنفاق الاستثماري، مع ربطه بأهداف النمو والإنتاج والتشغيل، خصوصا أن عددا من المشاريع الكبرى ينتظر أن ينتقل خلال المرحلة المقبلة من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الاستغلال الفعلي.
غير أن حجم الاعتمادات المالية المرصودة يطرح، في المقابل، تحدي ضمان نجاعة الاستثمار العمومي، ومدى انعكاسه على الاقتصاد الحقيقي وتحسين الخدمات والبنيات التحتية، فضلا عن توزيع ثماره بشكل متوازن بين مختلف جهات المملكة.
ويظل التحدي الأساسي مرتبطا بقدرة هذه الاستثمارات على إحداث فرص الشغل وتحسين القدرة الإنتاجية وتعزيز العدالة المجالية، حتى لا يقتصر أثرها على ارتفاع الإنفاق العمومي، بل يمتد إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.