تثير الزيادات المتواصلة في أسعار المدخلات الفلاحية بالمغرب مخاوف بشأن مستقبل الموسم الفلاحي، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتزايد الأعباء المالية على الفلاحين، خصوصا الصغار والمتوسطين، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على الإنتاج والأسعار في الأسواق.
وأفادت جمعية البوكر لأولاد غانم، في بلاغ لها، بأن تكلفة الحراثة ارتفعت بأكثر من 70 في المائة، وأسعار البلاستيك بنحو 30 في المائة، فيما بلغت الزيادة في أثمنة المبيدات والأدوية الفلاحية 100 في المائة.
كما أثارت الجمعية مسألة اختفاء بذور صنف «TOEVOU» من السوق، يوم 27 أكتوبر 2026، بمنطقة أولاد غانم والواليدية، مشيرة إلى انتقال سعر الكيس الواحد من 600 إلى 1200 درهم، ومتحدثة عن شبهات المضاربة والاختلالات في قنوات التوزيع.
وانتقدت الجمعية ما اعتبرته ضعف مراقبة سوق المدخلات الفلاحية، مطالبة بالتحقق من ظروف توزيع البذور والتصدي للممارسات الاحتكارية، كما تساءلت عن مآل الدعم المخصص للفلاحين، مؤكدة أن عددا منهم لم يستفيدوا منه خلال المواسم الفلاحية 2024 و2025 و2026.
وشملت الزيادات، وفق البلاغ، المحروقات ومواد الإنتاج وأجور اليد العاملة، إلى جانب بذور الطماطم، وهو ما يزيد من صعوبة تمويل العمليات الزراعية ويهدد استمرارية نشاط عدد من المنتجين.
ودعت الجمعية الجهات الحكومية والمصالح المختصة إلى تكثيف المراقبة وضمان شفافية توزيع المدخلات الفلاحية، والكشف عن مآل برامج الدعم، مع اتخاذ إجراءات لحماية الفلاحين من المضاربة والارتفاع غير المبرر للأسعار.
ولا تقف تداعيات هذا الوضع عند حدود القطاع الفلاحي، إذ إن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد ينعكس على أسعار المواد الغذائية، ويزيد الضغط على القدرة الشرائية للأسر المغربية، ما يجعل حماية الفلاحين ومراقبة الأسواق وضمان الأمن الغذائي قضايا مترابطة تتطلب تدخلا فعليا.