اثارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني جدلا بشأن استقلالية القضاء وعلاقة السلطة التنفيذية بالمؤسسة القضائية، عقب انتقادها قرار محكمة في ميلانو الإفراج عن الصحفي والباحث من أصل مغربي يوسف سيهر، الذي أوقف في إطار تحقيق مرتبط بشبهات التحريض على ارتكاب جرائم لأغراض إرهابية.
ووصفت ميلوني، في مقطع فيديو نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قرار الإفراج بأنه «مخز»، معتبرة أنه يمثل إهانة لجهود الشرطة والمحققين ووزارة الداخلية في التصدي للعنف وأعمال التخريب وحماية المواطنين.
وأعربت رئيسة الحكومة الإيطالية عن استغرابها من القرارات القضائية التي اعتبرت أنها تحد من قدرة مؤسسات الدولة على حماية المواطنين الملتزمين بالقانون، قبل أن توضح لاحقا أنها لم تكن تستهدف القضاة، وإنما تدافع عن عمل الأجهزة الأمنية والجهود المبذولة لمنع تكرار أعمال العنف.
في المقابل، رد رئيس محكمة ميلانو، فابيو رويا، على تصريحات ميلوني، واصفا إياها بأنها «غير مقبولة»، ومعتبرا أنها تعكس فهما غير كاف لطبيعة المؤسسات القضائية ودورها في دولة القانون، ما فتح باب المواجهة مجددا بين الحكومة الإيطالية والسلطة القضائية.
القضاء يرفض تثبيت توقيف الصحفي المغربي الأصل
وكانت السلطات الإيطالية قد أوقفت يوسف سيهر في 24 أكتوبر الجاري، للاشتباه في ارتباطه بتحقيق حول التحريض على ارتكاب جرائم لأغراض إرهابية، وعلاقته بمجموعة على تطبيق «تلغرام» تحمل اسم «حركة 17 أكتوبر»، التي ارتبطت بالدعوة إلى احتجاجات شهدتها مدينة ميلانو.
غير أن القاضية تيزيانا لاندوني رفضت طلب تثبيت توقيفه وإيداعه السجن، معتبرة أن الأدلة المتاحة في هذه المرحلة من التحقيق لا توفر أساسا كافيا لاتخاذ هذا الإجراء.
واستند القرار إلى فحص المنشورات والرسائل التي اعتمد عليها المحققون، إذ خلصت القاضية إلى أنها تضمنت دعوات إلى التعبئة والاحتجاج الجماعي ضد السياسات الحكومية، فضلا عن الدعوة إلى العصيان المدني وتنظيم مظاهرات دورية، دون أن تتضمن، وفق تقديرها، تحريضا ملموسا على ارتكاب أعمال عنف أو تكرار عمليات التخريب التي شهدتها المدينة.
كما أشارت المعطيات المرتبطة بالقرار إلى أن بعض الرسائل التي استند إليها التحقيق صدرت عن أعضاء آخرين في المجموعة، وليس عن سيهر نفسه، دون إثبات دعمه للدعوات العنيفة أو تشجيعه عليها.
وبناء على ذلك، لم تعتبر القاضية أن الملف يتضمن مؤشرات جدية كافية لتبرير استمرار احتجازه، كما لم تجد مبررات قانونية كافية للاعتقاد بأنه قد يفر من العدالة، لتنتهي إلى عدم المصادقة على توقيفه والأمر بالإفراج عنه.
خلاف يتجاوز قضية يوسف سيهر
ويعيد الجدل المرتبط بقضية يوسف سيهر النقاش في إيطاليا بشأن حدود تدخل السلطة التنفيذية في القرارات القضائية، واستقلال القضاء في تقييم الأدلة وتحديد مدى توافر الشروط القانونية للاعتقال.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه ميلوني بالدفاع عن أداء الأجهزة الأمنية في مواجهة العنف والتخريب، يستند قرار الإفراج إلى تقدير قضائي مفاده أن المعطيات المقدمة لا تكفي، في المرحلة الحالية، لتبرير استمرار احتجاز الصحفي والباحث من أصل مغربي.
ويظل قرار الإفراج مرتبطا بتقييم الأدلة المتاحة عند النظر في قانونية التوقيف، ولا يعني في حد ذاته حسم التحقيق أو الفصل النهائ
ي في الاتهامات موضوع القضية.