شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدن كبرى أخرى، أمس السبت 14 نونبر الجاري، احتجاجات واسعة تنديداً بارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، سرعان ما تحولت في عدد من المناطق إلى مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن، تخللتها أعمال تخريب ونهب وإحراق للممتلكات العامة والخاصة.
واستبقت السلطات الفرنسية هذه التحركات بتعبئة أمنية واسعة، إذ نشرت وزارة الداخلية نحو 70 ألف عنصر من الشرطة والدرك لتأمين قرابة 50 مسيرة احتجاجية بمختلف أنحاء البلاد، في ظل تصاعد التوتر الاجتماعي والسياسي واقتراب الانتخابات الرئاسية.
ورغم تسجيل تراجع نسبي في أعداد المشاركين مقارنة باحتجاجات سابقة، فقد قدرت وزارة الداخلية عدد المتظاهرين بنحو 106 آلاف شخص على المستوى الوطني، فيما اتسمت بعض التجمعات بمواجهات عنيفة وتدخلات أمنية مكثفة لتفريق المحتجين.
وأسفرت الأحداث عن اعتقال أعداد كبيرة من الأشخاص للاشتباه في تورطهم في أعمال الشغب والتخريب، كما سجلت إصابات في صفوف عناصر الشرطة والدرك، جراء تعرضهم للرشق بالحجارة والمقذوفات والألعاب النارية. وشهدت صفوف المتظاهرين بدورها إصابات متفاوتة خلال تدخل قوات مكافحة الشغب، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل لتفريق التجمعات.
وامتدت أعمال العنف إلى عدد من الأحياء والمراكز التجارية، حيث تعرضت محلات تجارية وواجهات زجاجية وممتلكات خاصة للتكسير والنهب، فيما أضرم مجهولون النار في سيارات وحاويات للنفايات، وأقاموا حواجز وسط بعض الطرقات، ما تسبب في خسائر مادية واضطرابات في حركة السير.
ومن بين أبرز الحوادث المسجلة، اندلاع حريق بمبنى بلدية مدينة ليموج، خلف أضراراً مادية جسيمة، في وقت تواصل فيه السلطات تقييم حجم الخسائر والتحقيق في ملابسات أعمال التخريب وتحديد المسؤولين عنها.
وعلى المستوى السياسي، فجرت المواجهات سجالاً بين الحكومة والمعارضة بشأن أسباب الاحتقان الاجتماعي ومسؤولية تدبير الأزمة. ففي الوقت الذي أدانت فيه الحكومة أعمال العنف، محملة مجموعات متطرفة مسؤولية استغلال الاحتجاجات لنشر الفوضى، انتقدت أطراف معارضة السياسات الاجتماعية والاقتصادية المتبعة، معتبرة أن تجاهل المطالب المرتبطة بالقدرة الشرائية والأوضاع المعيشية ساهم في تأجيج الغضب الشعبي.
وتعيد هذه التطورات إلى الواجهة حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه فرنسا، في ظل اتساع المطالب المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية، وتزايد الضغوط السياسية على الحكومة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية.
