سعاد الخمليشي
دعا عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى إقرار التمييز الإيجابي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم، من خلال مراجعة برامج الدعم والحماية الاجتماعية بما يستجيب لتكاليف الرعاية والعلاج والتأهيل والتمدرس.
وأكد زيات، في رسالة مفتوحة وجهها إلى رئيسة الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة والفاعلين السياسيين والنقابيين، أن منظومة الدعم الاجتماعي الحالية لا تستحضر بالشكل الكافي الأعباء المالية الإضافية التي تتحملها الأسر التي تضم أشخاصاً في وضعية إعاقة، معتبراً أن اعتماد مبالغ موحدة للمساعدات دون مراعاة اختلاف الاحتياجات يكرس مظاهر الحيف الاجتماعي.
وطالب رئيس الشبكة بإدماج معيار الإعاقة ضمن السجل الاجتماعي الموحد باعتباره عاملاً ترجيحياً للاستفادة من دعم مباشر استثنائي، وإقرار تعويضات عائلية خاصة ومضاعفة للأطفال والشباب في وضعية إعاقة، تتناسب مع طبيعة الإعاقة وتكاليف العلاج والترويض والتأهيل.
كما دعا إلى مراجعة منح برنامج «تيسير» والمنح الجامعية، عبر تخصيص منح تكميلية تغطي نفقات التنقل والمرافقة والمعينات التقنية والديداكتيكية، بما يضمن تكافؤ الفرص في التعليم، إلى جانب التعجيل بإخراج بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وربطها بامتيازات مالية واجتماعية وصحية ملموسة.
وشدد زيات على ضرورة إدراج الإنصاف المالي والاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة ضمن أولويات الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والعمل التشريعي والرقابي، مع إيلاء اهتمام خاص للأسر العاملة والموظفة وسكان العالم القروي الذين يواجهون صعوبات مضاعفة في الولوج إلى خدمات الرعاية والتأهيل.
واعتبر أن نجاح ورش الدولة الاجتماعية لا يقاس فقط بتعميم برامج الدعم، بل بمدى قدرتها على تحقيق الإنصاف الفعلي للفئات الأكثر هشاشة، مؤكداً أن العدالة الاجتماعية تقتضي استحضار كلفة الإعاقة وضمان حماية حقيقية للأشخاص المعنيين وأسرهم.