حذرت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب من تداعيات الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات، معتبرة أن المهنيين والمستهلكين يتحملون العبء الأكبر من هذه الزيادات، في ظل اختلالات يشهدها القطاع على مستوى التموين والتوزيع.
وأوضحت الجامعة أن محطات الوقود تواجه، إلى جانب انعكاسات ارتفاع الأسعار، صعوبات مرتبطة بما وصفته بـ«شح ممنهج في التزويد»، مشيرة إلى أن ممارسات احتكارية تساهم في تعميق الأزمة وتزيد من حدة الضغوط التي يواجهها الفاعلون في القطاع.
واعتبرت الهيئة المهنية أن استمرار هذه الاختلالات يضع أرباب ومسيري المحطات أمام تحديات متزايدة، خصوصاً في ظل تقلص هوامش التدبير وارتفاع تكاليف النشاط، بالتوازي مع تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين، الذين يجدون أنفسهم أمام أعباء إضافية بفعل الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات.
كما سلطت الجامعة الضوء على تداعيات وضعية التموين بالسوق الوطنية، محذرة من أن محدودية التزويد والممارسات التي تحدثت عنها قد تؤثر على التوازنات التجارية داخل القطاع، وتنعكس سلباً على المنافسة وعلى استقرار السوق.
وتعيد هذه التحذيرات النقاش حول واقع سوق المحروقات بالمغرب، ومدى فعالية آليات مراقبة التموين وضبط المنافسة، في ظل مطالب متجددة بتعزيز الشفافية والتصدي للممارسات الاحتكارية، بما يضمن حماية المهنيين والمستهلكين على حد سواء.