سعاد الخمليشي
عاد سكان حي يوسف بن تاشفين، المعروف محليا بـ«بين لقشالي» والحي العسكري بمدينة مراكش، إلى الاحتجاج، اليوم الأربعاء 4 نونبر الجاري، للمرة الثانية في ظرف يومين، للمطالبة بوقف إجراءات الترحيل والهدم، وتنفيذ الالتزامات السابقة المتعلقة بإعادة هيكلة الحي وتسوية الوضعية العقارية والاجتماعية للأسر القاطنة به.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية الجديدة في سياق استمرار حالة التوتر وسط السكان، الذين يعبرون عن رفضهم لأي إجراءات تمس استقرارهم السكني دون التوصل إلى حل منصف يضمن حقوقهم، مؤكدين تشبثهم بالبقاء في مساكنهم إلى حين تسوية الملف وفق الالتزامات والوثائق التي يستندون إليها.
ويرتكز مطلب المحتجين أساسا على تفعيل المذكرة الملكية رقم 2642، إلى جانب تنفيذ مضامين المحاضر والاتفاقات السابقة، وعلى رأسها محضر 26 فبراير 2011، الذي يستند إليه السكان في المطالبة بإعادة هيكلة الحي في موقعه الحالي واستئناف مسطرة تمليك المساكن.
ويضم حي يوسف بن تاشفين عددا من أسر قدماء المحاربين والعسكريين المتقاعدين والأرامل وذوي الحقوق، الذين يعتبرون أن أي عملية ترحيل دون ضمانات اجتماعية وسكنية واضحة من شأنها أن تزيد من تعقيد أوضاعهم، خصوصا في ظل ارتباطهم التاريخي والاجتماعي بالمنطقة.
ويكتسي هذا الملف أهمية سياسية ومؤسساتية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بمدينة مراكش، التي سبق أن ترأست مجلسها الجماعي فاطمة الزهراء المنصوري، قبل توليها رئاسة الحكومة عقب الانتخابات الأخيرة، وهو ما يعيد مطالب السكان إلى واجهة النقاش بشأن مآل الالتزامات السابقة ومسؤولية المؤسسات المعنية في إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة بمراكش، قد دخلت على خط القضية، مطالبة بوقف عمليات الهدم والترحيل، واستئناف مسطرة تسوية الوضعية العقارية للمساكن، مع اعتماد مقاربة حقوقية واجتماعية تراعي أوضاع الأسر المعنية وتحفظ حقها في السكن والاستقرار.
ويطرح تجدد الاحتجاجات للمرة الثانية خلال يومين تساؤلات بشأن أسباب استمرار تعثر هذا الملف، رغم مرور سنوات على طرح مطالب إعادة الهيكلة والتمليك، كما يضع الجهات الحكومية والمحلية المعنية أمام ضرورة فتح حوار جدي مع السكان، والكشف عن مآل المحاضر والالتزامات السابقة.
وبين مشاريع التهيئة الحضرية لمدينة مراكش ومطالب سكان حي يوسف بن تاشفين، يظل الرهان المطروح هو التوصل إلى حل ينهي حالة الاحتقان، ويضمن تسوية منصفة تحفظ الحقوق السكنية والاجتماعية للأسر، بعيدا عن حلول الترحيل التي لا تستجيب لانتظارات المعنيين.