عزز المغرب وفرنسا تعاونهما الاقتصادي في مجال البنيات التحتية المينائية، من خلال اتفاق تمويلي جديد بقيمة 100 مليون يورو، موجه لدعم البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ، مع تركيز خاص على تحديث وتطوير موانئ الأقاليم الجنوبية، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالاقتصاد الأخضر والانتقال الطاقي.
ووقّعت الوكالة الوطنية للموانئ والوكالة الفرنسية للتنمية، الثلاثاء 3 نونبر الجاري بالرباط، اتفاق المرحلة الثالثة من شراكتهما الاستراتيجية، بحضور وزير التجهيز والماء نزار بركة، والسفير الفرنسي بالمغرب فيليب لاليو، وعدد من المسؤولين.
ويأتي هذا التمويل في سياق تنفيذ البرنامج الاستثماري للوكالة الوطنية للموانئ للفترة الممتدة بين 2023 و2030، والذي يستهدف تأهيل المنشآت المينائية، وتوسيع طاقتها الاستيعابية، وتحديث تجهيزاتها، فضلا عن تحسين مردوديتها وتعزيز استدامتها البيئية.
وتشمل المشاريع المبرمجة بالأقاليم الجنوبية موانئ طانطان وطرفاية والعيون وبوجدور والداخلة والمهيريز، في إطار توجه يرمي إلى تطوير البنية التحتية البحرية وتعزيز الربط التجاري والاقتصادي لهذه المناطق، والاستفادة من موقعها الاستراتيجي على الواجهة الأطلسية.
وأكد نزار بركة أن الاتفاق يعكس تطور الشراكة المغربية الفرنسية في مجال البنيات التحتية، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به الاستثمارات المينائية في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل بين جهات المملكة.
وأضاف أن تأهيل موانئ الأقاليم الجنوبية يندرج ضمن رؤية تروم تثمين المؤهلات البحرية والاقتصادية لهذه المناطق، وتقوية حضورها في المبادلات التجارية، خصوصا مع البلدان الإفريقية، بما يعزز موقع المغرب كمنصة للربط الاقتصادي بين أوروبا وإفريقيا.
من جانبه، أبرز السفير الفرنسي أهمية البنيات التحتية المينائية في تعزيز التنافسية الاقتصادية، مستحضرا التجربة المغربية في تطوير القطاع، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط.
وشدد المسؤول الدبلوماسي على ضرورة إدماج البعد البيئي في المشاريع المينائية، لاسيما عبر تعزيز قدرة المنشآت الساحلية على مواجهة آثار التغير المناخي وارتفاع مستوى مياه البحر، فضلا عن تحسين ظروف العمل والعيش بالمناطق الساحلية.
وبموجب الاتفاق، ستستفيد الوكالة الوطنية للموانئ من قرض بقيمة 100 مليون يورو بشروط تفضيلية، يمتد سداده على 13 سنة، دون ضمانة من الدولة، بما يتيح لها تمويل مشاريعها الاستثمارية باستقلالية مالية أكبر.
ويرتكز البرنامج على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بتأهيل التجهيزات والبنيات المينائية، وتطوير الطاقات المتجددة وتحلية المياه، وتوسيع وتحديث موانئ الصيد البحري، إلى جانب خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز كهربة الأرصفة المينائية.
ويأتي هذا الاتفاق امتدادا للتوجهات التي أعقبت الزيارة الرسمية للرئيس الفرنسي إلى المغرب في 28 أكتوبر 2024، والتي شكلت محطة بارزة في مسار العلاقات الثنائية، خاصة على المستويين الاقتصادي والاستثماري.