كشف تقرير وزارة الداخلية برسم السنة المالية 2026 عن إحالة 252 طلباً لعزل منتخبين من أعضاء مجالس الجماعات الترابية على المحاكم الإدارية المختصة، وذلك بتنسيق بين المديرية العامة للجماعات الترابية والوكالة القضائية للمملكة.
وأوضح التقرير أن هذه الملفات وردت من المصالح الإقليمية، وتتعلق بمنتخبين يُشتبه في ارتكابهم أفعالاً مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مشيراً إلى أن المحاكم الإدارية أصدرت أحكاماً بشأن القضايا التي أحيلت عليها.
وفي سياق متصل، أصدر وزير الداخلية 40 قراراً بالإعلان عن شغور عضوية منتخبين بمجالس العمالات والأقاليم، نتيجة فقدانهم صفة العضوية لأسباب متعددة، من بينها العزل، وفقدان الأهلية الانتخابية، وحل المجالس، فضلاً عن الاستقالة الاختيارية أو الوفاة.
وحسب التقرير، فإن هذه القرارات تستند إلى مقتضيات المادة 124 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
وتندرج هذه المعطيات ضمن حصيلة عمل وزارة الداخلية لسنة 2026، المرفقة بمشروع ميزانيتها الفرعية برسم السنة المالية 2027.