يتجه ملف «أوراق الانتخابات»، الذي يتابع فيه عمدة طنجة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، رفقة سبعة متهمين آخرين، نحو مرحلة المحاكمة، بعدما اقترب قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة من إنهاء التحقيق الإعدادي في القضية.
ومن المرتقب أن يحيل قاضي التحقيق الملف على الهيئة القضائية المختصة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتحديد موعد أولى جلسات المحاكمة، التي ستنطلق بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بإحالة القضية على هيئة الحكم.
ويتابع منير ليموري وباقي المتهمين السبعة في حالة اعتقال، على خلفية القضية التي تفجرت عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي، وأثارت جدلاً واسعاً بالنظر إلى طبيعة الاتهامات والملابسات المحيطة بها.
ويرتقب أن تستقطب جلسات المحاكمة اهتماماً واسعاً من الرأي العام المحلي والوطني، بالنظر إلى ارتباط الملف بتدبير الشأن الانتخابي بمدينة طنجة، وما قد تكشف عنه أطوار المناقشة القضائية من معطيات وتفاصيل بشأن القضية.
