أعلن التنسيق الوطني لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي عن برنامج نضالي تصعيدي جديد، يتضمن خوض إضراب وطني وتنظيم وقفات احتجاجية بمختلف الأقاليم، إلى جانب اعتصام ومبيت ليلي أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجاً على ما وصفه باستمرار سياسة التسويف والمماطلة في التعاطي مع مطالب الشغيلة التعليمية.
وأوضح التنسيق، في بيان صادر عن الرباط بتاريخ 15 نونبر 2026، أن هذا التصعيد يأتي في ظل ما اعتبره تضييقاً على قنوات الحوار وغياب تجاوب فعلي مع المطالب المهنية والاجتماعية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، رغم اللقاءات والاجتماعات السابقة التي لم تسفر، بحسب تعبيره، عن نتائج ملموسة تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع.
وسجل المصدر ذاته استمرار حالة الاحتقان داخل القطاع، منتقداً ما وصفه بتصريحات وخرجات مستفزة للوزير المنتدب المكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، معتبراً أنها تزيد من حدة التوتر بدل فتح المجال أمام معالجة مسؤولة للإشكالات المطروحة.
كما عبّر التنسيق عن رفضه لما قال إنها ممارسات تضييقية تستهدف عدداً من الأطر التعليمية في جهات وأقاليم مختلفة، من خلال الاستفسارات والإنذارات والضغوط المهنية، محذراً من مغبة استهداف الأساتذة والأستاذات بسبب مشاركتهم في الأشكال الاحتجاجية والدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية.
وعلى مستوى المطالب، جدد التنسيق الوطني تشبثه بالإدماج الفعلي لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، ضمن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، رافضاً استمرار أنماط التشغيل القائمة على الهشاشة والوساطة والتدبير المفوض.
كما دعا إلى وضع حد لمختلف أشكال التضييق والترهيب، محملاً الدولة والحكومة والوزارة الوصية مسؤولية استمرار الوضع المهني والاجتماعي الحالي، ومطالباً بفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى قرارات عملية، بعيداً عن الوعود التي لا تجد طريقها إلى التنفيذ.
وفي إطار تنزيل برنامجه الاحتجاجي، حدد التنسيق يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري موعداً لخوض إضراب وطني، مصحوباً بوقفات احتجاجية إقليمية أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحاً، إلى جانب تنظيم خرجات إعلامية على المستويين الإقليمي والوطني للتعريف بأوضاع القطاع ومطالب العاملين فيه.
كما أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم الاثنين 7 دجنبر المقبل، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، تتخللها أشكال احتجاجية تشمل اعتصاماً ومبيتاً ليلياً.
وأكد التنسيق، في ختام بيانه، أن استمرار تجاهل المطالب والتضييق على الأطر التعليمية من شأنه تعميق حالة الاحتقان داخل قطاع التعليم الأولي، ملوحاً بخوض خطوات نضالية تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبه ووقف الممارسات التي يعتبرها استهدافاً للعمل النقابي والاحتجاجي.
ويأتي هذا البرنامج الاحتجاجي في سياق استمرار الجدل حول الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة وأستاذات التعليم الأولي، ومطالبهم بتحسين شروط العمل وضمان الاستقرار الوظيفي والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
