تشهد فرنسا، اليوم السبت 14 نونبر الجاري، تحركات احتجاجية جديدة تتركز مطالبها على مواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب رفض مشروع قانون أمني يثير جدلا واسعا، بسبب ما يعتبره معارضوه توسيعا لصلاحيات الشرطة في استخدام القوة، بما قد يحد من إمكانية مساءلة عناصرها عن التجاوزات.
وتأتي هذه التحركات في سياق اجتماعي متوتر تعيشه البلاد منذ أكثر من شهر، بمشاركة فئات اجتماعية مختلفة، من بينها تلاميذ وطلبة المدارس الثانوية، احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، وذلك في ظل الاستعدادات للانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل.
ورغم الطابع السلمي الذي ميز غالبية المظاهرات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، فقد تخللت بعضها أعمال شغب ونهب، في وقت اتهم فيه محتجون قوات الشرطة باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين.
ويشكل مشروع القانون المتعلق باستخدام الشرطة للقوة أحد أبرز محاور الخلاف، إذ يدافع عنه مؤيدوه، ومن بينهم حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبن، باعتباره نصا يهدف إلى حماية عناصر الأمن من الاشتباه التلقائي في ارتكاب تجاوزات كلما اضطروا إلى استخدام القوة أثناء تدخلاتهم.
في المقابل، يرى معارضو المشروع أنه قد يمنح عناصر الشرطة هامشا واسعا لاستخدام القوة، ويضعف آليات المساءلة والمحاسبة، محذرين من أن مقتضياته قد ترقى إلى ما وصفوه بـ«رخصة للقتل»، وتجعل محاسبة المتورطين في التجاوزات أكثر صعوبة.
وكانت الجمعية الوطنية قد صادقت على مشروع القانون، في انتظار عرضه على مجلس الشيوخ، وسط استمرار الجدل بشأن انعكاساته المحتملة على الحريات العامة والحق في التظاهر وضمانات حماية المواطنين من التعسف في استعمال السلطة.
