عاد الجدل بشأن الرسوم المفروضة على طلبة سلك الدكتوراه بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان إلى الواجهة، عقب إعلان إدارة المؤسسة عن شروط التسجيل الإداري برسم الموسم الجامعي 2026-2027، والتي تضمنت إلزام الموظفين والمأجورين والمهنيين بالإدلاء بوصل أداء الرسوم ضمن الوثائق المطلوبة.
وأثار هذا الإجراء رفض تنسيقية الطلبة الموظفين والأجراء بالكلية، التي اعتبرت، في بيان تنديدي، أن استمرار مطالبة الطلبة بوصولات الأداء يعكس تمسك الإدارة بفرض رسوم تطعن في قانونيتها، رغم صدور أحكام قضائية ابتدائية لصالح عدد من الطلبة، وفق ما أكدته التنسيقية.
وانتقدت الهيئة الطلابية ما وصفته بتمييز بين الطلبة على أساس وضعيتهم المهنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن إدارة الكلية تشترط تصريحا بالشرف مصادقا عليه بالنسبة لغير المهنيين، وشهادة العمل للمهنيين، إلى جانب وصل أداء الرسوم بالنسبة للموظفين والمأجورين.
وترى التنسيقية أن هذه الشروط تفتح الباب أمام تعميم الرسوم على الطلبة الجدد الملتحقين بالسنة الأولى من الدكتوراه، معتبرة أن الحق في التعليم العالي ومبدأ مجانيته ينبغي أن يضمنا لجميع الطلبة دون تمييز بسبب وضعيتهم المهنية أو الاجتماعية.
كما أثارت التنسيقية مسألة اعتماد التسجيل الإلكتروني، معتبرة أن هذه الآلية قد تتيح للإدارة التعامل بشكل منفرد مع الطلبة الجدد، بما يحد من إمكانية تنسيق مواقفهم الجماعية بشأن الرسوم المثيرة للجدل.
وفي ختام موقفها، دعت التنسيقية الطلبة المقبولين حديثا بسلك الدكتوراه إلى عدم الاستجابة لما وصفته بالابتزاز الإداري، وحثتهم على التنسيق فيما بينهم والانخراط في المسار النضالي والقانوني الذي تخوضه من أجل إسقاط هذه الرسوم.
