قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس 12 نونبر الجاري، بتشديد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين في قضية «بيع شواهد الماستر» بجامعة ابن زهر بأكادير، وذلك خلال البت في الأحكام الابتدائية الصادرة في الملف.
وقررت الهيئة القضائية رفع العقوبة الحبسية في حق الأستاذ الجامعي السابق أحمد قيلش من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما رفعت العقوبة الصادرة في حق المتهم أزركطي من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
في المقابل، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق زوجة أحمد قيلش، والقاضي بسنتين حبسا نافذاً، دون تغيير.
ويأتي القرار الاستئنافي في ملف أثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الجامعية والقانونية، على خلفية شبهات تتعلق بالارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في الولوج إلى مسالك الماستر ومنح الشواهد الجامعية مقابل مبالغ مالية وتدخلات غير قانونية.
وبموجب هذا القرار، تكون محكمة الاستئناف بمراكش قد شددت العقوبات في حق متهمين اثنين، مقابل تأييد العقوبة الابتدائية الصادرة في حق المتهمة الثالثة.