تتواصل التحقيقات القضائية في ملف أوراق الانتخابات بمدينة طنجة، الذي يتابع فيه عمدة المدينة والمنسق الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، منير ليموري، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين في حالة اعتقال، وسط مؤشرات على اتساع دائرة الأبحاث خلال الأيام المقبلة.
ووفق معطيات أوردتها جريدة «هسبريس» الإلكترونية، فقد استمع قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة إلى عدد من المصرحين في القضية، من بينهم رئيس مقاطعة ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وكان ضمن المقربين من العمدة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
وشملت إجراءات التحقيق، في إطار التوسع في البحث والتحقق من الوقائع والتفاصيل المرتبطة بالملف، أكثر من عشرة أشخاص إضافيين، من بينهم عاملون بإحدى المقاهي والفضاءات التي كان يتردد عليها العمدة قبل تفجر القضية.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن التحقيق لم يستنفد بعد جميع جوانب الملف، في ظل مواصلة الاستماع إلى أشخاص يُرتقب أن تسهم إفاداتهم في توضيح ملابسات القضية وتحديد مختلف الوقائع المرتبطة بها.