اقترحت مكونات الأغلبية بمجلس النواب توسيع نطاق الشركات الخاضعة للسعر المرتفع للضريبة على الشركات المحدد في 40 في المائة، ليشمل عددا من القطاعات الاقتصادية الكبرى، من بينها استيراد وتوزيع المحروقات وصناعة الإسمنت والاتصالات، وذلك ضمن التعديلات التي تقدمت بها على مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027.
ويستهدف هذا المقترح الشركات التي تحقق أرباحا صافية سنوية تبلغ أو تتجاوز 100 مليون درهم، بما يوسع دائرة تطبيق هذه النسبة الضريبية التي تقتصر حاليا على مؤسسات الائتمان والأبناك وشركات التأمين وصندوق الإيداع والتدبير وبنك المغرب.
وبررت مكونات الأغلبية هذا التوجه بضرورة تعزيز العدالة الجبائية وتحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع العبء الضريبي، معتبرة أن المستويات المرتفعة للأرباح التي تحققها الشركات العاملة في هذه القطاعات، إلى جانب طبيعة نشاطها التي وصفتها بشبه الاحتكارية، تستدعي مساهمة ضريبية أكبر.
ويأتي هذا المقترح في سياق حزمة من التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2027، والتي تتضمن إجراءات تروم تخفيف الضغط الضريبي عن الطبقة المتوسطة والمهنيين الصغار، وتشديد التدابير الرامية إلى مكافحة التهرب المالي، فضلا عن مراجعة المساهمة الضريبية لبعض القطاعات الاقتصادية.
ومن شأن هذا التعديل، في حال اعتماده، أن يوسع قاعدة الشركات الخاضعة للسعر الضريبي المرتفع، ويعيد طرح النقاش حول مساهمة القطاعات الأكثر ربحية في تمويل الميزانية العامة، ومدى انعكاس ذلك على تحقيق الإنصاف الجبائي.