تعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، االيوم الثلاثاء 10 نونبر الجاري، جلسة عامة لمناقشة استخدام روسيا حق النقض «الفيتو» ضد مشروع القرار الأمريكي المتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء «المينورسو»، بعدما حظي المشروع بتأييد 11 عضواً بمجلس الأمن.
ولا يتعلق الاجتماع بإدراج قضية الصحراء المغربية ضمن جدول أعمال جديد للجمعية العامة، أو بإعادة مناقشة وضعها السياسي، بل يندرج في إطار آلية أممية مخصصة لمساءلة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بشأن استعمالها حق النقض.
وتستند هذه الجلسة إلى القرار رقم 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 26 أبريل 2022، بمبادرة من ليختنشتاين، بهدف تعزيز الشفافية بشأن استخدام الفيتو وإخضاعه لنقاش علني بمشاركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وبموجب هذه الآلية، يُدعى أعضاء الجمعية العامة تلقائياً إلى عقد جلسة للنقاش خلال عشرة أيام عمل من استعمال حق النقض، بما يتيح للدولة المعنية تقديم توضيحات بشأن مبررات موقفها، إلى جانب تمكين باقي الدول من التعبير عن مواقفها من الخطوة وتداعياتها.
ومنذ اعتماد هذا الإجراء سنة 2022، جرى تفعيله في 15 مناسبة، همّت ملفات دولية متعددة، من بينها الحرب في أوكرانيا، والأوضاع في سوريا وغزة والسودان، فضلاً عن قضايا إيران ومالي وكوريا الشمالية والتسلح في الفضاء ومضيق هرمز.
ولا تترتب عن جلسة 10 نونبر أي مراجعة تلقائية لقرار مجلس الأمن المتعلق بولاية «المينورسو»، كما لا تشكل مناسبة للتصويت على قرار جديد بشأن الصحراء المغربية. فالنقاش يظل محصوراً في ملابسات استخدام روسيا حق النقض، في إطار الاختصاصات والإجراءات التي أقرتها الجمعية العامة.
ومن المرتقب أن تُوثق مداولات الجلسة في تقرير تعده رئاسة الجمعية العامة، دون أن يستتبع ذلك بالضرورة إصدار قرار أو توصيات جديدة، على أن يُحال التقرير إلى رئيس مجلس الأمن، في سياق التنسيق المؤسساتي بين الجهازين الأمميين.
وبذلك، تندرج هذه الجلسة ضمن مسار أممي يروم تعزيز الرقابة السياسية والدبلوماسية على استعمال حق النقض، ورفع كلفته السياسية من خلال إخضاع مبرراته لنقاش علني أمام مجموع الدول الأعضاء.