في ظل التحديات المتزايدة التي تشهدها المنظومة التعليمية بإقليم كلميم، تواصل الأطر الإدارية، والتربوية، ممثلين في المتصرفات والمتصرفين التربويين، قرع ناقوس الخطر، إزاء ما وصفوه بالاختلالات المهنية، والتدبيرية العميقة، التي تواجه عملهم اليومي، وتنعكس سلبا، على السير العادي للمؤسسات التعليمية.
وفي هذا السياق، أصدرت اللجنة الإقليمية للإدارة التربوية بكلميم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) – التوجه الديمقراطي، بيانا جديدا اليوم 09 نونبر 2026، شخصت فيه بدقة واقع الميدان، الذي يعاني من أزمات هيكلية متعددة، محذرة من مغبة الاستمرار، في نهج التماطل في التعاطي، مع الملف المطلبي لهذه الفئة.
وعلى مستوى تشخيص الوضعية، يعرف الإقليم خصاصا هائلا، في الأطر الإدارية، طال عددا من المؤسسات التعليمية الحيوية، وعلى رأسها إعدادية بن علي أزيام، إعدادية وادنون، الثانوية التأهيلية أفركط، إعدادية محمد الخرشي، بالإضافة إلى إعدادية تكنا، وثانوية للا مريم، التي تحتضن لوحدها حوالي 1400 تلميذ، وهو ما يزيد من الضغط، على الطاقم العامل بالمؤسسات.
وتستمر أزمة الفراغ الإداري، في مناصب حساسة، حيث يغيب الناظر بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني، للعام الثاني على التوالي. وإلى جانب ذلك، تسجل تجاوزات صارخة لمؤشرات التأطير البشري، إذ يتجاوز عدد التلاميذ 600 تلميذ، لكل حارس عام واحد، في خرق سافر للتشريعات، والضوابط الجاري بها العمل.
ولم تسلم الجوانب اللوجستية، والأمنية من هذا التدهور، حيث أفرز الوضع الحالي، نقصا حادا ومقلقا، في أعداد أعوان الحراسة والنظافة، فضلا عن الغياب التام للحراس الليليين، والنهاريين، في عدة مؤسسات، مثل إعدادية تكنا، والقسم الداخلي بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني، وهو وضع بات يهدد بشكل مباشر، أمن وسلامة المؤسسات التعليمية، وجميع مرتفقيها.
كما تتواصل مظاهر تدهور الفضاءات المدرسية، في ظل غياب أي برامج فعلية، للتأهيل الضروري، وتعد الثانوية التأهيلية، مولاي رشيد نموذجا صارخا، لهذه الوضعية الكارثية، التي تعاني منها البنيات التحتية، وتجهيزات المؤسسات بالإقليم.
وإلى جانب البنيات، والخصاص، يبرز الجانب المادي، كأحد أسباب الاحتقان الرئيسية، حيث ندد البيان، باستمرار التأخير، والحرمان من المستحقات، والتعويضات العالقة، والتي تشمل التعويضات الجزافية وتعويضات الأعباء، وتعبئات كتابة الامتحانات، وحراستها، والامتحانات الإشهادية، فضلا عن تعويضات المتصرفين التربويين المكلفين، بمهام برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وتعويضات الدعم الممتد، وما اعتبره البيان إقصاءا غير مبرر من منحة شارة الريادة، لبعض الأطر، وفي مقدمتها إعدادية الجديدة.
كما سلط البيان الضوء، على وضعية المتصرفين التربويين، المكلفين بمهام إدارية، دون سند قانوني، حيث يتم تكليفهم بمهام مكتبية، لا تستند إلى النظام الأساسي، بدل إسنادهم المهام الأصلية، من تكوين وتأطير، ومصاحبة.
وأمام هذه الوضعية، وجهت اللجنة الإقليمية للإدارة التربوية جملة من المطالب الاستعجالية، إلى المديرية الإقليمية بكلميم، تتصدرها المعالجة الفورية، للخصاص في الأطر الإدارية، والمختصة، والتعجيل بتعيين الحراس العامين، والنظار، مع احترام المعايير القانونية، في تحديد أعداد التلاميذ، لكل حارس عام، وتوفير العدد الكافي، من أعوان الحراسة.
كما شددت على ضرورة توفير العدة المكتبية، والتجهيزات، ووضع برنامج استعجالي، لتأهيل المؤسسات المتضررة، والتسوية الفورية والعادلة لكافة المستحقات، والتعويضات العالقة، برسم المواسم الدراسية الحالية، والممتدة، وإنصاف الأطر المتضررة من الإقصاء، من منحة شارة الريادة، مع وضع حد للتكليفات المكتبية، غير القانونية ورد الاعتبار للمهام الأصلية، للمتصرفين التربويين.
وفي ختام بيانها، حملت اللجنة الإدارة التربوية بالمديرية الإقليمية كامل المسؤولية، عن استمرار هذه الاختلالات، وما تنتج عنه من انعكاسات سلبية، على السير العادي، للمؤسسات التعليمية، دافعة بكافة المتصرفات والمتصرفين التربويين بالإقليم، إلى مزيد من التعبئة، ورص الصفوف، والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، دفاعا عن الكرامة، والحقوق المهنية، والاجتماعية.
ويبقى السؤال مطروحا باحثا عن إجابة: هل ستتحرك المديرية الإقليمية بكلميم عاجلا لاحتواء الأزمة، قبل أن تدخل المؤسسات التعليمية في نفق مسدود؟
