تتجه وزارة الشباب والثقافة والتواصل إلى وضع حد للآلية الاستثنائية التي اعتمدتها منذ سنة 2020 للمساهمة في تغطية أجور الصحافيين والعاملين بالمؤسسات الإعلامية، وذلك ابتداءً من أكتوبر الجاري، في إطار توجه جديد لإعادة تنظيم منظومة الدعم العمومي الموجه للمقاولات الصحافية.
وبموجب هذا التوجه، لن يستمر صرف المساهمات المالية المخصصة مباشرة لأداء أجور العاملين بالمنابر الإعلامية وفق الصيغة المعمول بها سابقا، على أن يتم الانتقال إلى نظام جديد يقوم على توجيه الدعم العمومي إلى المقاولات الصحافية المستوفية للشروط القانونية والتنظيمية والمهنية.
ويرتقب أن ترتبط الاستفادة من التمويل العمومي، وفق الصيغة الجديدة، بمدى احترام المؤسسات الإعلامية لالتزاماتها القانونية والضريبية والاجتماعية، فضلا عن استيفائها معايير الهيكلة والتنظيم المعتمدة، بما يجعل وضعية المقاولة الصحافية ومدى التزامها بالضوابط المحددة أساسا للاستفادة من الدعم.